أزمة ''الغاز'' تتصاعد في كفرالشيخ.. وأهالي قرية ''مسير'' يحتجون

جانب من أزمة الغاز في قرية مسير بكفرالشيخ

شهدت محافظة كفرالشيخ، تصاعدًا كبيرًا في أزمة أنابيب الغاز، وعادت مجددًا طوابير المواطنين بشكل كبير أمام المستودعات وسيارات التوزيع، بهدف الفوز بـ"أنبوبة بوتاجاز" لتساعدهم على الحياة

وأعرب أهالي قرية "مسير" عن غضبهم الشديد، لصعوبة الحصول على " أنبوبة بوتاجاز"، منذ أكثر من أسبوعين، وانتظارهم بالساعات يوميًا أمام مدخل القرية، بسبب نقص كميات الأنابيب الموردة للمستودعات وزيادة الطلب من الأهالى.

وقال العديد من أهالي القرية، إن اسوأ ما في الأزمة هو عودة ظاهرة السوق السوداء من جديد، في كفرالشيخ عامة، ومسير خاصة، مؤكدين أن الأنبوبة الواحدة يتراوح سعرها من 10 إلى 15 جنيه.

وأكد عدد كبير من الاهالى أن العودة " لبابور الجاز" قد يصبح حلاً مؤقتًا لهذه الأزمة، والتي أرجعوها من وجهة نظرهم إلى وجود نقص في أعداد السيارات التعاونية المخصصة لكل قرية أسبوعيًا.

وناشد أهالي مسير، المسئولين بكفرالشيخ للعمل على سرعة حل تلك المشكلة الطاحنة، وابدوا خشيتهم من تصاعد الأمور إلى ما لا يحمد عقباه - حسب قولهم.

كانت وحدة البحث الميداني بحركة "مواطنون ضد الغلاء"، قد أصدرت دراسة ميدانية قبل حين، حول أزمة أنابيب البوتاجاز ، جاء فيها أن الوزير السابق " سامح فهمي"، قد ساهم في توفير الرفاهية والدفء و الكهرباء للمواطن الإسرائيلي بتصدير الغاز له بأسعار مدعومة، وعلى حساب الشبكة المحلية للغاز (شبكه المنازل) بل إنها تضمن أن تتسلم إسرائيل حصتها بالسعر المدعوم ما بين 75 سنت و دولار و نصف و2.97 دولار و الالتزام بتصدير حصة إسرائيل و لو بالشراء من حصة الشريك الاجنبي بـ 9 دولار علي حساب المواطن المصري.

وأشارت الدراسة إلى أن وزير البترول السابق هو صاحب فكره تصدير الغاز لإسرائيل بعقود طويلة الأجل مدتها 20 سنه تلزم مصر بتوفير كميات الغاز التي تكفي استهلاك 40 % من إسرائيل و لو بالشراء من حصة الشريك الأجنبي حسب العقد، مما حقق وفورات لإسرائيل تجاوزت 4.9 مليار دولار تمثل تكلفة إنتاج الكهرباء بغير الغاز المصري.