أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة بمعرفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن استرداد ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في الخارج - انه يدرس حاليا ما أعلنه الرئيس السابق من انه على استعداد لتقديم المعاونة في الكشف عما إذا كان له أو أفراد أسرته أرصدة في الخارج، وذلك في ضوء ما سبق للنيابة العامة التحفظ على أمواله وممتلكاته هو وأفراد أسرته في الداخل ،ومطالبة الدول الاجنبية بتجميد أرصدته وممتلكاته وأفراد اسرته لديها حيث يباشر الجهاز واللجنة القضائية التحقيق بشأنها.
وأوضح المستشار الجوهري في تصريح له الأحد أن الجهاز كان قد قام بتكليف الجهات الرقابية المختلفة بإعداد تقاريرها حول ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وكبار المسئولين في عهده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما يرد من تقارير بهذا الشأن ومطابقتها بما ورد في إقرارات الذمة المالية الخاصة بكل منهم.
يذكر أن اللجنة القضائية هي المختصة بالتحقيق بشأن تضخم ثروة مبارك وأفراد أسرته.
وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد قال - في تسجيل صوتي بثته قناة "العربية" الاخبارية الأحد- إنه لا يمتلك أي عقارات أو أرصدة بالبنوك خارج مصر، معربا عن استعداده لأي إجراء يثبت براءة ذمته المالية وأسرته أمام الجميع.
وأضاف مبارك أنه يوافق على التقدم بأي مكاتبات للنائب العام كي يطلب من وزارة الخارجية المصرية مخاطبة كافة وزارات الخارجية ببقية دول العالم للتيقن من عدم امتلاكه واسرته أي أرصدة أو عقارات بالخارج.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اضف رد