حصر أرقام مبيعات السيارات فى مصر عن طريق وزارة التنمية والمرور وأميك
أخيرا تحركت المياة الراكدة فى عالم الأرقام فى سوق السيارات المصرية وبعد أكثر من 10 سنوات من الصراخ من أجل إعلان الأرقام الصحيحة لمبيعات السيارات أو معرفة حجم إستيعاب سوق السيارات المصرية .
فقد كانت البيانات والأرقام المعلنة تعتمد على ما يدلى به أعضاء مجموعه مسوقى السيارات فى مصر وبالطبع بعض الأعضاء كانوا يدلون بأرقام غير دقيقة بل وتتجاوز الحقيقة الفعلية لأغراض خاصة بالدعاية أو التسويق الخاص بسيارتهم بأن سيارتهم تستحوذ على أعلى المبيعات فى فئتها على سبيل المثال.
كما أن هناك مشكلة كبرى كانت تواجه حقيقة هذه الأرقام من أهمها أن هناك ثلاثة إتجاهات يتم الإعتماد عليها للحصول على الأرقام الحقيقية لحجم مبيعات السيارات ولكنها كمثل كل شىء فى مصر يفتقد العمل الجماعى الأولى المرور والثانية الجمارك والثالثة مجموعة مسوقى السيارات، ولكن كان للأسف التعاون بين هذه الجهات مفقودا بل أن هناك عجزا كبيرا فى الحصول على المعلومات الدقيقة من خلال المرور .
فمثلا لم يكن لدى المرور كوادر مدربة على تقسيم البيانات الخاصة بالسيارات والسعات الليترية والأنواع ومن عجائب التسجيل المرورى أن وجدت فى الملفات منذ فترة بيانات عن سيارة نقل ماركة بى إم دبليو !! .
وهذا بالطبع غير مصدق وغير حقيقى كما أن من الأشياء الغريبة أيضا إذا باع أحد المواطنين سيارته المستعملة فى الجيزة لأخر فى القاهرة يتم وضع السيارة فى خانة السيارات الجديدة بالرغم من إنها مستعملة، وهذا البيان مخادع تماما للحقيقة .
أما الجمارك فمعروف عنها الدقة والبيانات من خلال الدفاتر الخاصة بعدد السيارات المستوردة التى تدخل السوق المصرية ولا سبيل للتلاعب فى هذه البيانات أو صحتها .
والأخيرة وهى مجموعة (أميك) من أهم مخاطر الإعتماد على بيانات "أميك" تعود إلى أن ليس كل من يتعامل فى السوق المصرية للسيارات (تجارة) مشترك فى هذه المجموعة، فمثلا المستوردين لا يتعاملون وبعض الشركات الصينية غير مشتركة وهذا يعنى مع وجود الضعف فى الحصول على الأرقام الحقيقية من خلال المرور وأميك ودور الجمارك الذى يعنى فقط بعدد السيارات التى تدخل مصر من خلال المنافذ الجمركية .
كل هذا دفع المسئولين فى مجموعة أميك للتفكير الجدى والمحترف للتأكد من سلامة الأرقام لما لها من خطورة تؤثر بالفعل فى السوق المصرية فعلى سبيل المثال أن حجم تجارة السيارات فى مصر معتمدا على تقارير أميك غير المدققه تصل إلى 30 مليار جنيه هذه العملية تعد بكل المقاييس أحد المشروعات القومية من أجل المستقبل ولكن لماذا وكيف؟.
نبدأ بالإجابة عن السؤال الأول لماذا أن هذا المشروع تعود أهميته لافتقاد السوق لنسبة كبيرة غير معلومة من عدد السيارات التى تدخل السوق المحلية سواء كانت إستيرادية أو مجمعة محليا وهذه الأرقام تدفع متخذى القرار الخاص بإنشاء المدن والطرق و الرؤى المستقبلية، وأيضا تخطيط المرور والأحمال المرورية أيضا التخطيط للطاقة (البنزين ، الديزل) فالأرقام الدقيقة تقود متخذى القرار فى الثلاث اتجاهات إلى الطريق الصحيح، حيث أنه من الضرورى فعلا الوصول إلى الأرقام الصحيحة من حيث عدد السيارات الموجودة فى مصر سنويا.
وأكد المسئول أن مجموعة مسوقى السيارات تضم الأعضاء فقط وهؤلاء يمثلون تقريبا 75إلى 80% من حجم مبيعات السوق فى مصروأن هناك ما يطلق عليهم الإستيراد (الخليجى) - الذى يدخل السوق عن طريق المستوردين وأيضا هناك وكلاء غير مشتركين فى أميك وبالتالى لا يمدون المجموعة بالأرقام الصحيحة ومن المقرر أن يكون التعاون على أساس أن وزارة التنمية الإدارية (الجهة المنوط بها تحديث وتطويرقواعد البيانات المصرية) الناحية الفنية لتدوير المعلومات وبرامج (السوفت وير) .
أما وزارة الداخلية (ممثله فى جهاز المرور) الكوادر الفنية والمعلومات خاصة بالسيارات المدونة فى أجهزة الكمبيوتر فالمعلومات الموجودة لدى المرور من أهمية بمكان أن تدفع بالمعلومات إلى مستوى من الدقة تصل إلى نسبة عالية جدا تبلغ 99% من السيارات التى تدخل السوق أما دور مجموعة مسوقى السيارات أميك سيكون خاص بالتقسيمات الفنية فقط وتفاصيلها من حيث السعات الليترية وغيرها من المواصفات الفنية الخاصة بالسيارات فى مصر
وأكد المسئول الكبير فى أميك أن هذا المشروع القومى وضع أمام الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، وسيجنب هذا المشروع المسئولين عن التخطيط الوقوع فى الخطأ عند إعلان أرقام مبيعات السيارات بالشركات فى مصر .
فهناك فرق بين المباع فعليا وبين المخزون لدى الموزعين فمن المعروف أن لكل موزع لأى وكيل حصة من الممكن أن تباع كاملا أو أن يتم تخزينها أولا يستطيع تصريفها ولهذا الرقم الحقيقى للبيع فى السوق سيكون من خلال الترخيص وليس من خلال المعلومات المعلنة هذا بجانب أيضا معرفة عدد السيارات الإستيرادية (الخليجية) والشركات غير المشتركة فى مجموعة مسوقى السيارات .
وقال المسئول الكبير فى "أميك" أن من المتوقع أن يبدأ المشروع القومى خلال الـ6 أشهر القادمة.
