نجحت الجهود الدبلوماسية المصرية في منع قرار من الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية مصر بالاتحاد بعد تنحي الرئيس السابق استنادا إلي أن اجراءات انتقال السلطة لم تتم بصورة دستورية.
وكشفت مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفيرة مني عمر أن وفدا من الاتحاد الأفريقي سيصل القاهرة في غضون الأيام القليلة المقبلة لإجراء لقاءات موسعة للاطمئنان علي الأوضاع وسلامة التحولات الدستورية وانتقال السلطة.
أشارت إلى أن ميثاق ولوائح الاتحاد تنص علي تعليق عضوية اي دولة به لا تتم نقل السلطة بها وفقا للدستور غير أنه تم اقناع الاتحاد بأن العملية تمت بطريقة دستورية.
أوضحت أن الاتحاد كان يتشكك في أن العملية تمت وفقا للدستور المصري الذي ينص علي انتقال السلطة الي مجلس الشعب في حالة تنحي الرئيس أو لأي سبب من الأسباب وهو مالم يحدث اذ أنها انتقلت الي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إضافة إلى تعليق العمل بالدستور المصري.
وأضافت السفيرة مني عمر أن سفارة مصر في أديس أبابا نجحت في إقناع الاتحاد عبر الاتصالات التي جرت مع مجلس السلم والأمن الأفريقي بأن الدستور المصري تم تعليق العمل به وأن الشرعية مستمدة من ثورة الشعب التي انطلقت في 25 يناير وتوجت بتنحي الرئيس في 11 فبراير في الوقت الذى تم فيه حل مجلس الشعب بعد الثورة ومن ثم فان كل الخطوات والاجراءات تمت وفقا للتطورات الجديدة ، وللشرعية الثورية علاوة علي اتخاذ خطوات من جانب المجلس الأعلى وفقا لما جري من خلال التعديلات الدستورية والاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اضف رد