محام يطالب بنقل مدينة قنا الجديدة

تقدم أيمن ماجد المحامي ببلاغ للنيابة الإدارية بقنا ضد رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المنفذة والمسئولة عن اختيار موقع مدينة قنا الجديدة والذى تحرر عنه المحضر رقم 76 لسنة 2011 عرائض مطالبا بمحاسبة المسئول عن اختيار موقع المدينة لكونها تقع في منطقة خطيرة نظراً لكثرة تعرضها للسيول.

وقال مقدم البلاغ إنه كان قد صدر القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000 بتخصيص مساحة وقدرها 24000 فدان لإنشاء مدينة قنا الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم أعقب هذا القرار الجمهوري قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة رقم 256 لسنة 2000 بتخصيص مساحة وقدرها 15 ألف فدان لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بمحافظة قنا.

وأضاف أنه تم اختيار الموقع عن طريق الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لنص المادة رقم 7 من القانون رقم 59 لسنة 1979، إلا أن موقع المدينة الحالي والمنفذ على الطبيعة جاء غير مناسب من حيث الهدف من إنشاء مدن جديدة طبقا لنص القانون السابق ، وطالب بإلغاء قرار التخصيص للموقع الحالي ونقله إلى موقع مناسب.

وطالب مقدم البلاغ بإلغاء القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000 بشأن إنشاء المدينة لكونها تقع في مخرات السيول واختيار موقع ملائم لمدينة قنا الجديدة بعيداً عن المناطق المعرضة لوقوع كوارث السيول والانهيارات، كما طالب بالتوصية بنقل موقع المدينة إلى محافظة قنا ووحداتها المحلية بحدودها ومعالمها وأطوالها الواردة بالعقد على أن تخضع بشكل تام للمحافظة وتصبح هي المسئول عن إدارتها وكيفية استغلالها بما يحقق النفع لأبناء محافظة قنا.