لبرادعي ينتقد الحوار والشباب يرفضونه

انتقد المعارض المصري البارز محمد البرادعي الحوار الذي بدأ الأحد مع عمر سليمان نائب الرئيس بخصوص مستقبل مصر، في حين جدد الشباب المعتصمون في ميدان التحرير وجماعة الإخوان المسلمين مطالبهم بتنحي الرئيس حسني مبارك. فقد قال البرادعي إن المحادثات الجارية مع عمر سليمان تديره نفس الشخصيات التي تحكم مصر منذ 30 عاما وتفتقر إلى المصداقية، مضيفا أن الحوار ليس خطوة صوب التغيير الذي يطالب به المحتجون منذ 13 يوما مطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك (82 عاما). وقال البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لشبكة أن.بي.سي الأميركية إن "العملية ليست شفافة، لا أحد يعلم من يتحدث مع من في هذه المرحلة". وأضاف أن "الحوار يديره نائب الرئيس، كل شيء يديره الجيش وهذا جزء من المشكلة"، وقال إنه لم يكن من المشاركين في الحوار. واستطرد "لم توجه لي دعوة للمشاركة في المفاوضات أو الحوار، ولكني أتابع ما يحدث". وكان سليمان قد أجرى محادثات أمس مع ممثلين للمعارضة شارك فيها ممثلون عن الإخوان وأعضاء في أحزاب معارضة وخبراء قانونيون ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس. موقف الشباب وكان التلفزيون المصري قد ذكر أن سليمان التقى في اجتماع منفصل عددا من القيادات الشابة، مشيرا إلى أنهم يمثلون الشباب المعتصمين في ميدان التحرير، لكن قيادات من الشباب المتظاهرين قالوا في تصريحات للجزيرة إنه لا أحد من المجتمعين بسليمان يمثلهم. وقال عضو "ائتلاف ثورة الغضب" زياد العليمي للجزيرة إنهم فوجئوا بمشاركة عدد من الشباب في الاجتماع مع سليمان، مشيرا إلى أنهم لا يمثلون الشباب المعتصمين في ميدان التحرير. وأوضح أن "ائتلاف ثورة الغضب" يضم المجموعات المنظمة في ميدان التحرير والتي تشمل الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل والعدالة والحرية والجبهة الديمقراطية. وأضاف "نحن نرفض فكرة التفاوض مع النظام باعتباره ضحكا على الشعب المصري، فعلى ماذا نتفاوض؟"، مؤكدا أنه لا تفاوض مع النظام قبل رحيل مبارك. من جهتها قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح للجزيرة "ليس بإمكان أي شخص ذهب إلى المفاوضات فض الاعتصام في ميدان التحرير إلا بموافقة المعتصمين". وأكدت أنه "لا مفاوضات مع النظام المصري قبل تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم". من جهته قال رئيس حزب الغد الليبرالي المعارض أيمن نور إنه لم يشارك في الحوار رغم استعداده لذلك -كما قال- "في إطار جماعي وبحضور كافة القوى، وذلك على أساس غياب الرئيس مبارك عن المشهد السياسي". في هذه الأثناء أعلن الحزب العربي الناصري انسحابه من الحوار مع سليمان، مشددا على أنه لن يعود إلى الحوار إلا بعد إعلان مبارك تنحيه عن الحكم. وبررت أمينة الشؤون العربية بالحزب نشوى الديب في تصريح للجزيرة نت عدم المشاركة في الحوار بإصرار نائب رئيس الجمهورية على التمسك ببقاء مبارك في الحكم حتى نهاية فترته الدستورية التي تنتهي في سبتمبر/أيلول القادم. مطالب الإخوان أما جماعة الإخوان المسلمين فقد جددت تمسكها بمطلب تنحي مبارك، وقالت إن مشاركتها في الحوار مع نائب الرئيس كان لاختبار نيات النظام. وأعرب المتحدث باسم الجماعة عصام العريان عن رفضه لاستمرار بقاء مبارك في الحكم حتى انتهاء ولايته الحالية. وكشف وفد الإخوان في مؤتمر صحفي عن مطالبهم التي عرضوها أثناء اللقاء مع سليمان، وهي: تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مقاليد السلطة في البلاد، وتشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأمور، وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة طبقا للدستور الحالي بإشراف كامل للقضاء، وتولي البرلمان الذي سيتشكل مهمة تغيير مواد الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية بعد ذلك. ومن جانبه قال متحدث آخر باسم الجماعة محمد مرسي إن استمرار الحوار مرهون بجديته في تحقيق مطالب الجمهور، وإنه لا يتناقض مطلقا مع استمرار المظاهرات في أنحاء البلاد المختلفة. غير أن القيادي في جماعة الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح أبدى رفضه للحوار إلا مع من يمتلك السلطة وهو الجيش، لافتا إلى ما قاله سليمان أثناء المفاوضات من أنه "يعالج أزمة لا يملك فيها أي سلطة". غير أنه شدد على أن المفاوضات الجارية -في كل الأحوال- يجب ألا تتعدى يومين كأقصى أجل. شرعية دستورية في الأثناء أفاد بيان صادر عن السلطات المصرية بأن اللقاء أكد على توافق كافة أطراف الحوار على تقدير واحترام حركة الـ25 يناير، وعلى ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن، ومع المطالب المشروعة لهؤلاء الشباب والقوى السياسية في المجتمع. وقال البيان إن أطراف الحوار الوطني اتفقت على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية، وتوافقت فيما بينها على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة وإلى حين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة. هذا إضافة إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور وإجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة.