طمأن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الذي فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيسه الدكتور صفوت النحاس في اختصاصات وزير التنمية الادارية، بأن التفويض لا يعني إلغاء الوزارة، مطالبا موظفي الوزارة بتسيير العمل وعدم عرقلته.
وقال بيان للجهاز إن قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 4 لسنة 2011 بتفويض رئيس الجهاز في اختصاصات وزير التنمية الادارية اينما وردت في كافة التشريعات "يعنى بقاء وزارة الدولة للتنمية الادارية وعدم الغائها".
وأكد البيان أن التفويض "يرد على وزارة قائمة بسبب عدم تعيين وزير لها، وتبقى بهياكلها الحالية كما هي وبمشروعاتها التي تمارسها".. مذكرا بأنه هذا ما أكده رئيس الجهاز الدكتور صفوت النحاس بلقائه مع العاملين بالوزارة، وما تضمنه الكتاب الموجه إليهم في هذا الشأن.
وأشار البيان إلى أن رئيس الجهاز وتنفيذا لقرار المجلس، توجه لممارسة ما تضمنه التفويض الصادر له حرصا على استمرار المشروعات التي تمارسها الوزارة، إلا أن العاملين في الوزارة خرجوا فياعتصامات ومظاهرات".
وذكر البيان بأنه تم التنبيه على العاملين بالوزارة بالالتزام بتسيير الأعمال في نطاق التفويض، وبأن توقف الأعمال - إن حدث - لا يرجع إلى المفوض ويتحمل مسئوليته أمام الرأي العام العاملون بالوزارة.
وأوضح بيان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن سبب هذه الاعتصامات هو تخوف العاملين بالوزارة من فقدانهم لأوضاعهم الوظيفية .. مؤكدا أنه "أمر غير وارد على الإطلاق، ولم يطرح أي تصور في هذا الشأن".
وأكد رئيس الجهاز في البيان على التواجد لتسير أعمال الوزارة تنفيذا للتفويض الصادر له.. مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية لسداد المتأخرات الخاصة بوزارة التنمية الادارية، حيث وعد وزير المالية بسرعة الاستجابة لهذا المطلب لاستكمال العمل في كل مشروع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اضف رد