أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بالتحفظ على جميع ممتلكات وأموال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأسرته، ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة إن قرار النائب العام جاء فى ضوء البلاغات المتعددة التى تلقتها النيابة والتى أشارت جميعها إلى تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد، حيث تم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات.
وأشار المتحدث الرسمى للنيابة إلى سابقة تلقى النيابة بعض البلاغات عن تضخم ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته بطرق غير مشروعة فى داخل البلاد ، حيث باشرت النيابة التحقيقات فى تلك البلاغات فور تلقيها بسؤال مقدميها فيما تضمنته وقدم البعض منهم فى هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
وذكر المستشار عادل السعيد أنه تم إرسال صور البلاغات موضع التحقيقات إلى الأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات ، لافتا إلى أنه فى إطار الحفاظ على أموال الدولة ، فقد سبق أن أصدر النائب العام قرارا بتجميد أموال أسرة الرئيس السابق وأرصدتهم فى الدول الأجنبية وأرسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية فى تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية.
كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لاتخاذ شئونها فى ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اضف رد