أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، أن العلاج على نفقة الدولة يتصدر الملفات المفتوحة على مكتبه حاليا، موضحًا أن هذا العلاج مستمر ولكن سيتم ضخ جزء من ميزانيته فى ميزانية العلاج المجانى فى المستشفيات مع تحديد مستشفى واحدة كبيرة فى كل محافظة لعلاج مرضى قرارات الأمراض من النوع الثالث والتى تتضمن العمليات الجراحية الكبرى والمتطورة.
وأوضح حاتم، خلال أول لقاء إعلامى مع مندوبى وزارة الصحة - الخميس، إنه يتم دراسة إمكانية التوسع فى إدراج أمراض جديدة فى قوائم إصدار قرارت العلاج على نفقة الدولة من أجل توسيع الخدمات فى المستشفيات بالإضافة إلى إتاحة فرصة أكبر للمستشفيات الجامعية فى تطبيق القرارات وفق الخدمات المتخصصة التى تقدمها، مؤكدا أن الخطة تتمثل فى إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة خلال عشر سنوات من الآن مع مد مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع المواطنين.
وأضاف حاتم أن الوزارة بصدد إعداد مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، خلال الأشهر الستة القادمة، لتقديمها إلى البرلمان الجديد المُنتخب.
وقرر وزير الصحة تفويض الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة كمتحدث رسمى باسم الوزارة خلال الفترة القادمة، قائلا ''أنا وزير تكنوقراط.. وجودى محدد بفترة معينة لها أهداف واضحة''.
وقال حاتم ان الوزراة وضعت خطة لتحسين أجور الأطباء خلال الفترة القادمة ويكون وفقا للمؤهل الدراسى الحاصل عليه الطبيب والكفاءة بغض النظر عن المكان الذى يعمل به مع ربط مرفق الإسعاف بأقسام الطوارىء دون أية تفرقة بين المرضى، وقال "سيتم مراجعة قانونى جودة الخدمات الصحية وإنشاء الهيئة القومية للخدمات الصحية المرتبطين بتحسين وضع كل من مقدمى الخدمة والمنشآت التى تقدمها، بما يضمن للمريض درجة الأمان فيها من خلال هيئة مستقلة للاعتماد والجودة الصحية".
وأضاف وزير الصحة أنه سيتم ربط المستشفيات الحكومية بالتعليمية مع الهيئة العامة للاسعاف من أجل تطوير أقسام الطوارىء لتكون مجانية لكل مريض يتعرض لحالة طارئة وينقل من خلال سيارات الإسعاف المجهزة إلى المستشفى التى بها سرير طوارىء مؤهل بغض النظر عن وجود اعتماد مالى من عدمه..فالأهم فى حالة مريض الطوارىء هو سرعة نقله إلى مكان مؤهل وإسعافه.
وفيما يتعلق باللائحة الجديدة للمستشفيات التى سبق وأن أصدرها الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، أكد الدكتور حاتم أنه سيتم إيقاف العمل بها كما قرر الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة السابق لحين مراجعتها من قبل لجنة خاصة تعمل على زيادة العلاج المجانى فى المستشفيات على مدار اليوم وليس لمجرد ساعات محددة.
وأكد استمرار تنفيذ المشروع القومى لعلاج الفيروس الكبدى الوبائى (سى) على نفقة الدولة على الرغم من ميزانيته الضخمة والتى تصل إلى نحو 950 مليون جنيه سنويا ، مشيرا إلى أن اللجنة التى سبق تشكيلها برئاسة الدكتور وحيد دوس رئيس المعهد القومى للكبد تبحث مع شركات الدواء تخفيض أسعار الأنترفيرون المستورد لكى يكون سعره مثل سعر الأنترفيون المصرى وبذلك يتم تخفيض التكلفة.
ووعد وزير الصحة بالعمل على تحسين رواتب الأطباء تدريجيا وربطها بالتخصص والكفاءة بغض النظر عن مكان تقديم الخدمة كما هو معمول به حاليا ، لافتا إلى وجود تحسن فعلى فى دخول الأطباء حدث بالفعل والباقى سيكون تدريجيا ليس للأطباء فقط ولكن لجميع مقدمى الخدمة الصحية فى القطاع الطبى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اضف رد